پزشکی عمومی رکن اساسی درمان |

دکتر بابک خطی*
گروه مقالات: مدرک پزشکی عمومی سندی است که به دانش آموختگان رشته پزشکی بعد از طی هفت تا هشت سال تحصیل و گذراندن دوره‌های علوم پایه، فیزیوپاتولوژی، کارآموزی و کارورزی اعطا می‌شود. پزشک عمومی طی سالیان متمادی می‌آموزد که نشانه‌ها و شکایت‌های بیماران را به طور چندجانبه تحلیل نماید و بر پایه آن علت راتشخیص داده و درمان‌های لازم را ارائه نماید و البته، در موارد معدودِ نیاز به بررسی تخصصی، بیمار را ضمن توجیه به متخصص مرتبط ارجاع نماید. معنی “نظام ارجاع “نیز در واقع همین است که یک پزشک با دید گشاده و نه محدود به تخصصی خاص بیمار را بررسی و درمان و فقط در موارد نیاز ارجاع نماید. “پزشک خانواده”در واقع مکمل افزایش بهره وری نظام ارجاع است؛ اینکه یک پزشک عمومی -که‌ترجیحا دوره‌های خاص پزشک خانواده را هم طی کرده باشد-مسولیت سلامت عده‌ای از افراد جامعه را به عهده گیرد و حفظ سلامتی و درمان آنان را متقبل شود. حسن پزشک خانواده این است که درمانگر در مورد بیماران تحت پوشش اشراف بسیار بهتری نسبت به همکاران خود در مراجعه‌های موردی خواهد داشت و بهتر می‌تواند در امر درمان و حفظ سلامت موثر باشد.

اما واقعیتی که در جامعه ما مشاهده می‌شود چیزی غیر از محوریت پزشکی عمومی است و اکثر بیماران ما تمایل دارند که برای هر علامت و شکایتی مراجعات تخصصی و فوق تخصصی داشته باشند و این خودارجاعی غالبا بدون داشتن آگاهی و بر پایه اطلاعات شخصی انجام می‌شود. جایگاه پزشک عمومی به عنوان مهمترین رکن در نظام سلامت می‌بایست تعریف و پاس داشته شود. اما به دلیل عملی نشدن آن شاهد تضعیف بدنه پزشکان عمومی ومشکلات جدی برای نظام سلامت هستیم.

دلایل:
الف: عدم دریافت مالی و فقدان شأن متناسب با زحمات و تلاش، بسیاری از پزشکان عمومی را به سمت اخذ مدرک تخصص به هر قیمت، یا کار در زمینه هایی مثل اعتیاد و زیبایی بدون داشتن علاقه‌ی خاص سوق می‌دهد.
ب: انجام طرح‌های نظام ارجاع و پزشک خانواده در سطح کشوری به صورت آزمایشی یا عمومی به طور ناقص وبا شیوه‌های ناکارآمد پایش که می‌خواهد از قاطبه پزشکان عمومی کارمندانی مطیع و بدون ابتکار عمل بسازد.

ج: عملکرد و روش کاری در سطح تخصصی و فوق تخصصی در بعضی موارد که دخالت پزشکان عمومی در بسیاری از امور درمانی را برای جامعه مضر جلوه داده و یگانه راه درمان را مراجعه مستقیم تخصصی و زیر تخصصی معرفی می‌کند.

د: سیستم بیمه‌ای و سلامت کشوری که از پوشش بسیاری از موارد خدمتی و دارویی توسط پزشکان عمومی بدون وجود دلایل علمی و فنی سر باز می‌زند.

ه: بعضی انجمن‌های تخصصی ظاهرا علمی که در مواردی انجام اقدامات خاصی را برای پزشکان عمومی بدون توجه به مصالح عالیه بیمار و تنها بر حسب منفعت گروهی خود محدود و ممنوع می‌نمایند. بنابراین پزشکی عمومی در کشور جایگاه متناسب با نقشی که درسلامت ایفا می‌کند را ندارد و تخصص گرایی رواج یافته است. علت تخصص گرایی و‌ترویج آن نیز صرفا در ناآگاهی بیماران نیست و قسمت عمده آن به عملکرد‌ها و تبلیغات خود سیستم درمان بر می‌گردد.

باید توجه داشت که مراجعه مستقیم تخصصی بیمار در موارد زیادی توام با مشکلاتی در سیر تشخیص و درمان خواهد بود که اجمالا اشاره می‌شود:
الف: مراجعه به متخصص در خط اول درمان به دلیل امکان اشتباه در تعیین نوع صحیح تخصص مورد نظر می‌تواند به سردرگمی بیمار بین متخصصین مختلف و عدم حصول نتیجه منجر گردد
ب: وجود دیدگاه محدود تخصصی -معروف به دید تونلی-در برخی متخصصین در مواردی باعث می‌شود که به طور نادرست علت مشکل را در تخصص خود جستجو نموده، از توجه و تفکر به سایر علل مهم نشانه‌های بیمار غافل شده و در نهایت روند درمان دچار خدشه اساسی گردد.
این هردو مساله زمینه ساز سرگردانی بیمار می‌گردد، از طرفی سیر بیماری منتظر انتخاب درست نمی‌ماند و همین باعث می‌شود که گاهی یک بیماری در موقع نامناسب به دست درمانگر مناسب برسد.
مجموعا می‌توان نتیجه گرفت که پایه سیستم سلامت و تضمین راهبری صحیح درمان منوط به بررسی بیماران در خط اول توسط پزشکان کارآزموده است و توجه به پزشکی عمومی با این استدلال از یک خواسته ساده به نیاز سلامت جامعه تغییر می‌یابد. این اعتبار بخشی مستلزم همکاری همه قسمت‌های تصمیم ساز و اجرایی سیستم سلامت می‌باشد، ضمن اینکه همت همه شاغلین آن را خصوصا در سطح تخصصی و زیر تخصصی طلب می‌کند.
قطعا فواید محقق شدن جایگاه مناسب برای “پزشکی عمومی” علاوه بر جامعه به عنوان صاحب حق سلامت و برخورداری از امکانات درمانی، تمام سطوح جامعه درمان کشور را هم در بر خواهد گرفت.
* پزشک