تاريخ انتشار :دوشنبه ۱۹ مرداد ۹۴.::. ساعت : ۱:۳۷ ب.ظ
فاقدديدگاه

روايت محمدعلي نجفي از مستندات جهانگيري

شرق نوشت: هرقدر دولتي‌هاي گذشته اصرار دارند، سخنان دولت‌مردان روحاني درباره فساد گسترده، افترا و کذب است، اما هرکدام از مقامات دولتي از قاطعيت اسنادي سخن مي‌گويند که مؤيد فساد شکل‌گرفته در دولت‌هاي احمدي‌نژاد بوده است. بعد از آنکه محمدرضا رحيمي با محکوميت ارتشا و تحصيل مال نامشروع راهي اوين شد و البته بعد از آن حميد بقايي هم در رابطه با تخلفات روي‌داده در نهاد رياست‌جمهوري فعلا در زندان به‌سر مي‌برد، وزير دادگستري، مصطفي پورمحمدي، از نقش قابل‌توجه اسفنديار رحيم‌مشايي، دست راست محمود احمدي‌نژاد، در پرونده اختلاس سه ‌هزار ‌ميلياردي خبر داد. همه اين موارد در حالي است که اسحاق جهانگيري هم توجه خود را به پرونده بابک زنجاني و البته تخلفات صورت‌گرفته در بازار ارز معطوف کرده است. جهانگيري البته از تخلف ديگري هم پرده‌برداري کرده بود. نوسان نرخ ارز و دلار و بالارفتن مدام نرخ ارز در دولت دهم را همه به ياد دارند. جهانگيري در همين رابطه گفته بود که در سال‌هاي ۸۹ و ۹۰ بيش از ۲۰‌ ميليارد دلار از پول‌هاي کشور براي مداخله در بازار ارز اختصاص داده شد تا قيمت آن را پايين بياورند و افرادي که با دلار هزارو ٢٢٦ توماني کالا وارد کرده بودند، آن را با قيمت آزاد عرضه کردند. همين موارد باعث شده تا سيل شکايت‌ها عليه مقامات دولت روحاني مطرح شود. وکيل احمدي‌نژاد به اتهام آنچه آن را نشر اکاذيب و افترا مي‌خواند، از جهانگيري شکايت کرده و وکيل رحيم مشايي هم از پورمحمدي. بااين‌حال دولتي‌ها نه‌تنها عقب ننشستند، بلکه ضمن استقبال از طرح اين شکايات اعلام کردند که مستندات آنها موجود است. با محمدعلي نجفي که اين‌روزها در کسوت مشاور امور اقتصادي رئيس‌جمهوري و البته عضو شوراي‌عالي ميراث‌فرهنگي است، درباره مفاسد اقتصادي روي‌داده در دولت‌هاي نهم و دهم گفت‌وگو کردم.

نجفي در اين گفت‌وگوي کوتاه، در پاسخ به شکايت مطرح‌شده عليه جهانگيري تأکيد کرد که «بانک مرکزي دوران آقاي احمدي‌نژاد بعضي از اين گزارش‌ها را دادند و آقاي جهانگيري هم مستند به همان گزارش‌ها صحبت کردند».

‌آقاي پورمحمدي به‌تازگي اعلام کرده است که اسفنديار رحيم مشايي نقش قابل‌توجهي در اختلاس سه ‌هزار ‌ميلياردي داشته است. اين حلقه تا کجا در مديريت و اقتصاد کشور حضور داشتند و فساد ايجاد کردند؟

در مجموع اگر عملکرد هشت‌ساله دولت‌هاي نهم و دهم را مورد بررسي قرار دهيد، متأسفانه با فساد اقتصادي‌اي که در خيلي از دستگاه‌ها نهادينه شده است، مواجه مي‌شويد و اتفاقات خيلي تأثربرانگيزي که در بخش‌هاي مختلف اقتصادي کشور افتاده است. حالا مثلا مواردي در خود رياست‌جمهوري مطرح شده که الان در حال بررسي و پيگيري است که مرتبط با آقاي بقايي بوده است و بايد دستگاه قضايي درباره آن تصميم‌گيري کند. مواردي هم در سازمان ميراث‌فرهنگي يعني سازمان‌هاي وابسته به رياست‌جمهوري بوده و نيز مواردي هم در وزارتخانه‌ها که اوج آن در وزارت نفت بوده است.

چون دسترسي به منابع کلان ارزي از طريق وزارت نفت ممکن است، طبيعتا بيشتر در معرض فساد اقتصادي قرار گرفته است. مثلا موضوعي که در ارتباط با بابک زنجاني مطرح شد، خب عمدتا در ارتباط با اعضاي نفتي و فروش نفت بوده است يا مسئله‌اي که در ارتباط با خريد دکل از خارج کشور و عدم ورود آن به داخل کشور، باز هم در ارتباط با وزارت نفت بوده است.

به‌نظر مي‌رسد که يک نوع سوءاستفاده‌هايي اتفاق افتاده است. من فکر مي‌کنم دولت نهم و دهم تدبير درست مديريتي نداشته است و به‌همين‌دليل ندانم‌کاري‌هاي زيادي از لحاظ سياسي و اقتصادي در دولت روي داده است. از دل همين ندانم‌کاري فضايي ايجاد شده است که يک عده سوءاستفاده‌هاي شخصي کرده‌اند. دکتر روحاني هم در صحبت‌هايشان گفتند که عده‌اي به بهانه دورزدن تحريم‌ها، منافع ملي را دور زدند؛ اين واقعا تعبير درستي است. يعني مسئله تحريم‌ها باعث شد، فضايي ايجاد شود که يک عده به‌دنبال منافع شخصي باشند. متأسفانه اتفاقاتي افتاده است که بخشي از آن اعلام و رسانه‌اي شده و بخشي هم حتي اعلام نشده است. اما به‌هرحال مفاسدي از نظر اقتصادي در يک سطح وسيع وجود داشته است.

‌ همان‌طور که مي‌دانيد در پرونده بابک زنجاني، حضور چهار عضو کابينه دولت دهم محرز شده است. آيا دولت مي‌خواهد کاري را در اين زمينه انجام دهد؟ آيا مي‌خواهد با آن چهار عضو برخوردي داشته باشد؟

ببينيد به‌نظر من بحث شکايت آقاي احمدي‌نژاد يک نوع فرار ‌رو به جلو براي مطرح‌شدن مجدد است. به‌ويژه آنکه شکايت احمدي‌نژاد درباره صحبت‌هاي معاون اول رئيس‌جمهوري است که اتفاقا صحبت‌هاي معاون اول به آمار و گزارش‌هاي رسمي کشور مستند است. بعضي از اين مستندات، حتي گزارش‌هاي مربوط به دوران خود آقاي احمدي‌نژاد است. يعني بانک مرکزي دوران آقاي احمدي‌نژاد بعضي از اين گزارش‌ها را دادند و آقاي جهانگيري هم با استناد به همان گزارش‌ها صحبت کردند. مطالبي که مطرح شده در رابطه با شکايت آقاي جهانگيري، همه پاسخ کارشناسي و دقيق دارد که به‌تدريج، هم در اختيار دستگاه قضائي مي‌گيرد و هم در اختيار رسانه‌ها. اين کار حتما انجام خواهد شد.

‌ممکن است به برخي از اين موارد اشاره کنيد.

ببينيد! به‌عنوان نمونه همين موضوع آقاي بابک زنجاني، ترديدي نيست که اين ماجرا در آن دوره اتفاق افتاده است. همان‌طور که شما گفتيد، چهار نفر از اعضاي کابينه امضا کردند که اين مبلغ به‌صورت دلاري در اختيار ايشان قرار بگيرد؛ آن هم بدون اينکه تضميني يا تعهدي وجود داشته باشد. يا حتي بدون آنکه نظارتي وجود داشته باشد. نتيجه اين شده است که ‌ميلياردها دلار از پولي که در اختيار ايشان بوده، معلوم نيست در کجا نگهداري مي‌شود. آيا در خارج از کشور است؟ اگر در خارج از کشور است در کدام بانک سپرده شده است و اگر در داخل کشور است، کجاست؟
البته يک بخشي، تبديل به ريال شده است که دارايي‌هاي بابک زنجاني را تشکيل مي‌دهد. هرچند اين رقم خيلي کمتر از مبلغي است که ايشان بايد به دولت بازگرداند. مي‌خواهم بگويم اين از مواردي است که خيلي روشن است. يا آقاي جهانگيري گفته که ميزان بالايي، حدود ٢٠‌ ميليارد دلار ارز در اختيار يک عده صراف خاص قرار گرفته و آنها اين ارز را در بازار آزاد فروختند. خب اين موارد، مورد شکايت قرار گرفته درحالي‌که اسناد و مدارک مرتبط با آن وجود دارد.

‌اين ٢٠‌ ميليارد را از کجا به دست آورده بودند… .

اين ٢٠‌ ميليارد دلار، درآمد ارزي دولت بوده که به چند نفر صراف خاص داده است تا آنها اين ارز را در بازار آزاد فروخته و نرخ دلار را پايين نگه دارند. سؤال اين است که اولا آن افراد خاص چگونه انتخاب شدند؛ چراکه به ازاي اين ٢٠ ‌ميليارد دلار، مبالغ بسيار کلان ريالي نصيب اين چندنفر خاص شده است. ثانيا بايد روشن شود ارتباط اين چند نفر خاص با مقامات دولتي که در اين مورد تصميم‌گير بوده‌اند، چه بوده است. ثالثا، آيا به هنگام ورود اين ٢٠‌ ميليارد دلار به بازار ارز، واقعا کنترلي صورت گرفته است که همه اين مقدار ارز وارد بازار شده يا آنکه بخشي از آن به بازارهاي خارج از کشور رفته و به فروش رسيده است. چهارم آيا واردشدن اين مقدار ارز، منجر به پايين‌آمدن قيمت ارز شده است که جواب آن منفي است؛چراکه هر روز نرخ ارز بالاتر رفته است. بنابراين اگر آقاي احمدي‌نژاد به اين سخنان آقاي جهانگيري اعتراض دارد، تمام اسناد، مدارک و کاري که انجام شده، روشن است. فکر مي‌کنم بحث شکايت‌ها فرار‌ رو به جلو براي ورود مجدد به عرصه سياسي است که البته پاسخ مناسب هم دريافت خواهد کرد.

‌ آيا اعضاي دولت ديداري با زنجاني داشته‌اند؟

مطمئن نيستم. به‌نظرم نمي‌آيد که اعضاي دولت فعلي، ديداري با بابک زنجاني داشته باشند و البته يک عده از نمايندگان هم هستند که همين تقاضا را داشتند.
‌چرا موفق به ديدار با زنجاني نشده‌اند؟

نمي‌دانم که تقاضا کرده‌اند و ديداري برگزار نشده يا آنکه اصلا تقاضايي وجود نداشته. من از اين جريان مطلع نيستم.

‌براي آن چهار عضو کابينه چه اتفاقي خواهد افتاد؟ آيا دولت وارد طرح شکواييه از اين افراد خواهد شد؟

به‌نظرم اگر معلوم شود که سوءنيتي در اين تصميم وجود داشته ، دولت از جهت حفاظت از بيت‌المال و صيانت از اموال عمومي حتما بايد شکايت کند. اما، نمي‌دانم که شکايت انجام شده يا نه. به نظرم دولت منتظر بوده است تا ابعاد پرونده بابک زنجاني در بازپرسي‌ها روشن‌تر شود، بعد اگر بناست تا از افراد ديگري در پرونده زنجاني به غير از بابک زنجاني شکايت بشود، بله؛ شايد هم اين کار را بکند

در این رابطه بیشتر بخوانید: http://www.tabnak.ir/fa/news/523276/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%AC%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A © www.tabnak.ir

نظرات بسته شده است.

1009