تاريخ انتشار :دوشنبه ۱۷ اسفند ۹۴.::. ساعت : ۳:۴۲ ب.ظ
فاقدديدگاه

رونمايی از تخلفات استانداری‌های احمدی‌نژاد؛ از تهران‌خواری‌بزرگ تا پاداش‌های‌ميليونی مديران به‌خودشان و ٤٢٠٠ استخدام غيرقانونی

مجلس از تخلفات استاندار‌ها در سال‌هاي قبل تنها يك نمونه برداشته تا در جلسه امروز صحن علني از آن رونمايي كند. تخلفاتي مربوط به سال‌هاي ٨٧ تا ٩١ در سه استان تهران، آذربايجان غربي و فارس. آن هم البته نه تمام دستگاه‌ها و زيرمجموعه‌هاي استان.
گزارش مجلس براي استانداري تهران تنها مربوط به شهرهاي و شهرداري‌هاي غربي اين استان و خصوصا شهرستان‌هاي شهريار و قدس مي‌شود. حالا اين گزارش كه ديروز  متن آن توسط تسنيم منتشر شد، چكيده‌اي است از بيش از دو هزار برگ سند كه حسين گروسي، رييس هيات تحقيق و تفحص آنها را «متقن» ارزيابي كرده است.
به گزارش آفتاب، مقدمه گزارش به از بين‌رفتن «ميلياردها تومان» اموال عمومي در جريان اين تخلفات اشاره كرده است. تخلف‌هايي كه در پايان گزارش گفته شده در اكثر استان‌هاي كشور نمونه‌هاي ديگري از آن يافت مي‌شوند.
استان تهران؛ از زمين‌خواري تا تغيير كاربري غيرمجاز
در استانداري تهران بين سال‌هاي ٨٧ تا ٩١ چه خبر بوده است؟ گزارش تحقيق و تفحص مجلس پاسخ دلگرم‌كننده‌اي به اين سوال ندارد. سياهه‌اي تقريبا بلند از تخلفات مختلف حالا پيش روي نمايندگان قرار گرفته تا در آخرين ماه‌هاي عمر مجلس نهم روانه قوه قضاييه شود. آنجا دستگاه قضايي با موارد متعددي براي بررسي روبه‌روست؛ از چندين هزار استخدام غيرقانوني گرفته تا ساخت‌ و سازهاي غيرمجاز و تصرف زمين و مواردي از اين دست. ٣٦١ پرونده براي ساخت‌‌وسازهاي غيرمجاز تنها يكي از موارد ذكر شده در گزارش تحقيق و تفحص مجلس است. اين تازه فصل آغازين طرح تخلفات استانداري تهران بوده. در قدم بعدي گزارش به موردي فردي با نام (‌الف.ب‌) اشاره شده كه در سال ٩٠ درخواست او براي تفكيك و مجوز احداث ده هزار متر مربع سوله با مخالفت بخشدار كهريزك مواجه مي‌شود. اين مخالفت اما به بهاي حكم عزل بخشدار وقت تمام شده و بخشدار جديد طي گزارشي كه تحقيق و تفحص مجلس آن را «كذب» عنوان كرده است، براي ١٠ هزار مترمربع سوله ساخته‌نشده جريمه‌اي با حداقل مبلغ صادر مي‌كند. تغيير كاربري ١٧٤ هكتار از اراضي واقع در منطقه محموديه شهرستان دماوند توسط شركت فناوري مسكن كشور و ايجاد غيرقانوني يك روستا با تخصيص كد روستا كه وزارت كشور نيز تخلف ديگري است كه گفته شده جهت ايجاد برخي حقوق غيرقانوني براي خريداران آن زمين‌ها انجام شده است. در اقدامي ديگر هم سال ٨٨، ١٦ هكتار از اراضي شهر قدس با كاربري كشورزي توسط شهردار وقت و بدون ارسال به كميسيون مغايرت‌هاي غيراساسي استانداري تهران به كاربري مسكوني تغيير پيدا مي‌كنند. آن هم بدون لحاظ كردن سرانه‌هاي آموزشي و فضاي سبز و با تراكم ٣٤٠ درصدي. اينها تنها نمونه‌هايي از تخلف‌هاي صورت گرفته در بحث كاربري‌ زمين‌هاي منطقه است كه گزارش تحقيق و تفحص مجلس به آن اشاره كرده است. سر فصل بعدي اين گزارش درباره استانداري تهران اما موارد جدي‌تري از تخلف را رونمايي مي‌كند.
٤٢٠٠ استخدام غيرقانوني
هنوز پرونده نيم ميليون استخدام غيرقانوني در دولت قبل باز است كه گزارش آخر مجلس خبر از جذب غيرقانوني چهار هزار و ٢٠٠ نفر در شهرداري‌هاي تابعه استان تهران، از ابتداي سال ٨٧ تا انتهاي سال ٩١ دارد. به عبارتي به طور متوسط هزار و ٥٠ استخدام غيرقانوني در هر سال. آن هم در شرايطي كه در اين استخدام‌ها موضوع سهميه‌هاي خاص نيز لحاظ نشده است. سهميه‌اي ٣ درصدي براي معلولين و ٢٥درصدي براي فرزندان ايثارگران و خانواده‌هاي شاهد. گزارش مجلس همچنين اضافه كرده كه يك مورد خودسوزي نيز در اعتراض به اين تبعيض آشكار در يكي از شهرداري‌هاي غرب تهران گزارش شده است. در موردي ديگر در همين بخش عنوان شده كه در شيوه پرداخت صورت وضعيت‌هاي شركت پيمانكار تامين نيروي انساني شهرداري قدس در طول سال‌هاي ٨٥ تا ٩٠ مبلغي معادل شش ميليارد و ٨٠٠ ميليون تومان از حق بيمه كارگران به سازمان تامين اجتماعي واريز نشده است. آن هم در شرايطي كه گزارش مجلس از تشكيل كميسيون، كميته و شوراهاي غيرقانوني در شهرداري‌هاي استان تهران و پرداخت حق جلسه‌هاي كلان به شركت‌كنندگان در اين جلسات، آن هم با وجود مخالفت‌هاي قانوني خبر داده است. حق‌الجلسه‌هايي كه گفته شده هزينه آن از محل بودجه‌هاي عمراني شهرداري‌ها تامين مي‌شده است.
پاداش‌هاي ميليوني مديران به خودشان
اين البته يك سوي ماجرا است چرا كه هنوز در طرف ديگر موضوع پاداش‌هاي ميليوني آخر سال براي مديران اين مجموعه‌ها قرار دارد. پاداش‌هايي كه هرچند گزارش مجلس به رقم دقيق آن اشاره‌اي نداشته اما ميزان آن را «ميلياردي» عنوان كرده است. از جمله در شهرداري شاهدشهر و فردوسيه (از توابع شهرستان شهريار) در پايان سال ٨٩ مديران مجموعه از پاداشي ٢٥ ميليون توماني برخوردار مي‌شوند. پاداشي كه طبق اسناد مورد اشاره در گزارش تحقيق و تفحص مجلس در سال بعد از آن به ٤٠ ميليون تومان مي‌رسد و در تمام اين مراحل مورد موافقت كميته انطباق فرمانداري شهريار قرار گرفته بوده است. به همين منوال شهرداري وحيديه نيز در پايان سال ٩٠ براي آنچه «تقدير و تشكر از زحمات مديران استان و شهرستان» عنوان شده، پاداشي ٣٠ ميليون توماني را براي آنها در نظر مي‌گيرد. آن طور كه گزارش مجلس تاكيد كرده همين اتفاق در شهرداري‌ بومهن نيز تكرار شده بود.
سند ماكسيماي شهرداري به نام شهردار
شهرداري بومهن اما موارد اختصاصي ديگري هم دارد. از جمله اينكه در سال ٩١ وقتي اين مجموعه يك دستگاه خودروي ماكسيما را براي كارهاي اداري خريداري مي‌كند، سند آن به نام شهردار وقت امضا و صادر مي‌شود. اين يعني خريد شخصي آقاي شهردار از حساب شهرداري. همين شهردار البته بر اساس گزارشي كه سازمان بازرسي كل كشور هم آن را تاييد كرده، در همان زمان علاوه بر شهرداري اسلامشهر همزمان از شهرداري بومهن حقوق و مزايا و مبالغي تحت عنوان حق عمران برداشت كرده است. گزارش مجلس تاكيد كرده كه «دريافت‌هاي غيرقانوني شهرداري‌هاي استان تهران از شهروندان و عدم پايبندي به قوانين و مقررات و توافقات به عمل آمده في مابين شهرداري و افراد حقيقي و حقوقي كه موجب سلب اعتماد گرديده است.»
ارتباط مالي فرمانداري‌ها با شورا‌هاي بخش و شهر
گزارش تحقيق و تفحص مجلس در قسمتي كه مربوط به استانداري تهران مي‌شود، به بررسي اين موضوع پرداخته كه چه ارتباط مالي بين فرمانداري‌ها با شوراهاي بخش‌ها و شهرها وجود دارد؟ گزارش پاسخ داده است: «طي بررسي‌هاي اوليه هيات تحقيق و تفحص از تعاملات فرمانداري و شوراي اسلامي بخش رويت شد بيشترين تعاملات مربوط به مسائل مالي بوده، بنابراين هيات تحقيق و تفحص با تمركز بر اين تعاملات مالي و بررسي حساب‌هاي بانكي آن شورا ملاحظه كرد فرمانداري شهرستان ري يا بخشداري كهريزك مبالغ زيادي تحت عناوين مختلف مبلغ يك ميليارد و ١٣٨ ميليون و ٦٠٠ هزار تومان از سوي شورا به معرفي‌شدگان فرمانداري يا بخشداري پرداخت كرده است.» كثرت اين موارد به گواه گزارش ياد شده آنقدر زياد است كه نمايندگان ترجيح داده‌اند تنها به ذكر دو مورد بسنده كنند. در مورد اول به نامه سال ٨٦ فرماندار وقت ري به رييس شوراي آن زمان اين منطقه اشاره شده كه بر اساس آن ٣٠٠ ميليون تومان به صورت اماني در اختيار امور مالي فرمانداري قرار مي‌گيرد. اما انتقال اين وجه هيچ سندي جز همين نامه فرمانداري را به عنوان گواه ندارد و اين اقدام در هيچ كجا ثبت قانوني نشده است. وضعيتي كه با توجه به تغيير اعضاي شوراي شهر باعث عدم امكان رسيدگي به موضوع مي‌شود. در مورد دوم هم گزارش مجددا سراغ فرماندار وقت ري در سال ٨٧ رفته است. جايي كه در اقدامي مشابه دويست ميليون تومان در قالب شش چك از حساب شوراي بخش كهريزك به فرمانداري منتقل مي‌شود و تمام اين مراحل بر خلاف قانون و آيين‌نامه شوراي اسلامي طي مي‌گردد.
عدم واريز ١١ ميليارد تومان عوارض
اما در بخش ديگري از گزارش، وقتي به موضوع تخلفات استانداري تهران مي‌رسيم، موارد متعدد ديگري مطرح مي‌شود. از جمله عدم واريز يك و نيم ميليارد تومان عوارض پروانه ساختماني شهرستان ري به حساب خزانه يا عدم واريز حدود ١٠ و نيم ميليارد وجوه جرايم ساخت‌وساز به همين حساب. تنها در همين مورد مشابه طي چهار سال ابتدايي سال ٨٧ تا پايان ٩١، استانداري تهران ١٧ پرونده تخلف مشابه در پرونده خود دارد. پرونده‌هايي كه گزارش مجلس اشاره‌اي به مجموع رقم آنها نمي‌كند. اين همه در حالي است كه تحقيق و تفحص از استانداري تهران و گزارش ياد شده تنها مربوط به شهرداري‌هاي بخش‌هاي حاشيه‌اي استان و خصوصا غرب تهران مي‌شود و تحقيق‌كنندگان به پرونده‌هاي مربوط به پايتخت و شهرهاي شرقي استان تهران ورود نكرده‌اند.
آذربايجان غربي؛ استانداري كه آپارتمان غيرقانوني گرفت
بخش مربوط به استانداري آذربايجان غربي با اشاره به عدم همكاري اين مجموعه با هيات تحقيق و تفحص آغاز مي‌شود. جايي كه گزارش تاكيد مي‌كند كه استانداري آذربايجان غربي با وجود تقاضاي هيات حساب‌هاي داخلي خود كه از طريق نمايندگي خزانه افتتاح نشده‌اند را در اختيار هيات تحقيق‌كننده قرار نمي‌دهد. نهايتا اما مشخص مي‌شود در يكي از اين حساب‌ها در بانك ملي شعبه اروميه تا تاريخ ٢٣ مهر سال ٩٢ بيش از ١٠ ميليارد تومان واريزي وجود داشته است، آن هم بدون اينكه اين حساب هر گونه حساب مالي، اسناد حسابداري و ثبت دفاتر قانوني براي دوره مالي تهيه و نگهداري داشته باشد. گزارش مجلس تاكيد كرده كه پرداخت‌هاي اين حساب كلا با دستور معاون منابع انساني و با مبلغ بيش از ٩ ميليارد و ٣٠٠ ميليون تومان انجام شده است. آن هم در شرايطي كه از يك سو پرداخت‌هاي متعدد چند صد ميليوني به اشخاص و دفاتر استانداري در اين موضوع رديابي شده و از سوي ديگر اين اقدام بدون رعايت نظم و مقررات مالي صورت گرفته بود. گزارش همچنين تاكيد دارد كه حساب مشابه ديگري هم از همين دست در بانك رفاه كارگران وجود دارد كه به جزييات گردش مالي آن اشاره نشده است. در بخش ديگري از اين قسمت گزارش آمده است: «در بررسي‌هاي به عمل آمده مشخص شد نحوه توزيع امكانات و اعتبارات و بودجه به صورت متوازن و عادلانه صورت نپذيرفته است كه از جمله آنها مي‌توان به موافقتنامه كمك به تعمير و تكميل مساجد با شماره ٣٠٢٠٢٤٠١٨ مبلغ بيست ميليارد ريال و با اصلاحيه ٠٠٠/٠٠٠/٩٤٩/٤٣ ريال مبادله شده كه متاسفانه دستگاه مجري به استانداري و اداره كل سازمان تبليغات اسلامي اعلام شده است در حالي كه دستگاه بهره‌بردار اداره كل اوقاف و امور خيريه بوده است.» تحقيق و تفحص مجلس از استانداري آذربايجان غربي بر مسائلي چون «عدم ايفاي وظيفه‌ذاتي استانداري‌ها و فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها» و نظارت ضعيف بر مصوبات غيرقانوني شوراهاي شهر را از موارد منفي ديگر در كارنامه اين استانداري عنوان كرده است. در بخشي ديگر ضمن اينكه عملكرد استاندار آذربايجان غربي در حوزه اشتغالزايي و سرمايه‌گذاري استان «بسيار ضعيف» عنوان شده، اشاره مي‌شود كه مقام مسوول يادشده «با سوءاستفاده از موقعيت شغلي اقدام به دريافت و اخذ يك واحد آپارتمان از وزير راه و شهرسازي سابق مي‌كند.»
استان فارس؛ يك نمونه از تباني در معاملات دولتي
بخش مربوط به استانداري فارس هم با اشاره به تخلفات مديركل سياسي و انتخابات اين استان در محدوده سال‌هاي ٧٨ تا ٩١ آغاز مي‌شود. جايي كه طبق اين گزارش بر خلاف قانون در اين بازه زماني تعداد ١٠٥ مورد جابه‌جايي بين ٢٩ فرمانداري و همين‌طور ٢٠٨ مورد جابه‌جايي بين ٧٩ بخشداري صورت گرفته است. بخش اصلي گزارش در مورد استانداري فارس هم طبق روال معمول به مسائل مالي برمي‌گردد. جايي كه در يك مورد به پرداخت غيرقانوني ٤٠٠ ميليون تومان تحت عنوان قرارداد دوره آموزش دهياران و اجاره محل باغ مهرجوان در وجه سازمان همياري استان مربوط مي‌شود. طبق گزارش تحقيق و تفحص مجلس، اين مبلغ با درخواست معاون عمراني وقت استانداري در وجه سازمان همياري‌ پرداخت شده و سپس از سازمان همياري خواسته شده مدارك صوري زير تهيه و به ذي‌حسابي ارايه شود. گزارش مجلس اين قرارداد را «تباني در معاملات دولتي» ارزيابي كرده است. چرا كه هم كادر مديريتي سازمان همياري از مقامات استانداري بوده‌اند و هم محل مورد اجاره متعلق به استانداري و تحت مديريت همين مقامات بوده است. در ادامه هم به خريد غيرقانوني دو دستگاه خودروي ماكسيما، يك دستگاه لندكروز و دو دستگاه رونيز اشاره شده و همچنين تاكيد شده كه مبالغ حاصل از فروش دو دستگاه خودروي تويوتا نيز به حساب خزانه‌داري كل واريز نشده است.
منبع: اعتماد

نظرات بسته شده است.

982