تاريخ انتشار :جمعه ۳۰ خرداد ۹۳.::. ساعت : ۱۰:۳۲ ق.ظ
۳ دیدگاه

کشت و صنعت و دامپروری مغان و باید و نباید های واگذاری به بخش خصوصی

پتانسیل کشاورزی و دامپروری مغان در کنار دیگر جاذبه‌ها و پتانسیل‌های استراتژیک و ارزشمند آن همواره فاکتور تاثیرگذار و تعیین کننده ای در جغرافیای اجتماعی آن بوده است. برخورداری از چنین عنصری باعث شده است در طول سالیان گذشته، مغان مقصد بخش قابل توجهی از مهاجرتها و سرمایه‌گذاریها باشد که منجر به تغییرات انکارناپذیزی در سیما، ترکیب جمعیتی، خصوصیات مردم شناختی و جامعه شناختی آن شده است که پیامدهای مثبت ومنفی فرهنگی و اجتماعی متعددی را به دنبال داشته است. وجود آب و هوایی معتدل، خاک حاصلخیز، منابع ارزشمند آبی، موقعیت استرانژیک سیاسی – اجتماعی، گذشته تاثیرگذار تاریخی و مردمان سخت‌کوش و ساعی از جمله عواملی هستند که مغان را در برخورداری از این پتانسیل و جاذبه ارزشمند یاری نموده است و عنوان مغان زر خیز را زیبنده آن نموده است. ایجاد اولین تاسیسات صنعتی، کشاورزی، دامپروری و شهری در فرم مدرن و امروزی آن در مغان ارتباط مستقیم و غیرقابل انکاری با این پتانسیل و منابع غنی آن داشته است که خاطره تاریخی پدران و مادران ما گواه محکمی بر این ادعاست. تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم شرکتها و مراکز فعال در این حوزه بر اقتصاد و زندگی مردم این منطقه در طول نیم قرن اخیر حقیقت انکارناپذیری است که همواره با شادکامی‌ها و ناهنجاریهای متعددی همراه بوده است. تغییرات تند اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در طول نیم قرن اخیر و حرکت سریع بسوی مدرنیسم، تاثیرات تلخ وشیرینی بر روی جامعه سنتی و بسته منطقه داشته است که جا دارد اندیشمندان دلسوز و نخبگان جامعه‌شناسی، روانشناسی و مردم‌شناسی به بررسی و تحلیل موضوعی و علمی آن بپردازند و از این کنکاش علمی توشه ارزشمندی برای توسعه متوازن و پایدار منطقه به ارمغان آورند. حقیقت تلخ رشد قارچ‌گونه پدیده واسطه‌گری و تاثیرگذاریهای ‌منفعت‌طلبانه آن بر روی مراکز تصمیم‌گیری و تولیدی و جوامع روستایی که اصلی‌ترین فعالان این حوزه را در خود جای داده است زنگ خطری برای آینده صنعت، کشاورزی و دامپروری مغان به صدا در آورده است. آنچه واقعیت تلخ امروز جامعه صنعتی، کشاورزی و دامپروری مغان است چونان ملعبه ای به بازی گرفته شدن جوانی، سلامتی، سرنوشت، عرق جبین و حاصل دسترنج کشاورزان و دامپروران منطقه در دست دلالان و واسطه گران است که هر از چند گاهی موجب پیامدهای تلخ سیاسی – اجتماعی نیز می‌شود.تصدی‌گری کلان دولتی و فعالیت خرده مالکی بخش عظیم کشاورزان در طول سالیان گذشته از دیگر موانع رشد وشکوفایی این حوزه بشمار می‌رود که با واقعیتهای امروزی منطقه به لحاظ رشد علمی و تکنولوژی و ضرورتهای حال و آینده منطقه و کشور همخوانی ندارد و ضرورت تغییر در استراتژیها و نگرشها را می‌طلبد. مجموعه این عوامل در کنار برخی عوامل تاثیر گذار دیگر باعث شده است تا اصلی‌ترین فعالان این حوزه از ابزار های تاثیرگذار در تصمیم‌گیری‌ها و اصلاح کاستی‌ها محروم شده و همواره به عنوان تابعی از متغییرهای غیر قابل کنترل توسط خود عمل نمایند. تغییرات سیاسی – اجتماعی کشور، اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، اراده دولت بر کوچک‌سازی خود و بومی‌سازی خدمات عمومی و اقتصاد و صنعت، رشد قابل توجه اما اندک بنگاه‌های کوچک و زود بازده صنعتی و اقتصادی و تحولات جامعه شناختی مردم منطقه در طول سالهای اخیر در کنار هم چشم‌انداز روشنی را در پیشروی این حوزه و منطقه قرار داده و زمینه‌های امیدوار کننده‌ای از تحول و تغییر را در دل دلسوزان منطقه ایجاد کرده است و این تلاش و اراده تمامی مسئولان و مردم را برای شکوفایی می‌طلبد. اما آنچه در این میان می‌تواند در پیمودن ایمن‌تر مسیر و دستابی کم هزینه‌تر به مقصود ما را یاری دهد و به عنوان ضامن توسعه متوازن و پایدار ایفای نقش نماید، فعال شدن اتحادیه‌ها و سندیکاهای کشاورزی و کارگری و غیر دولتی متشکل از فعالان بومی منطقه است تا جای واسطه‌گران و دلالان را در تصمیم گیریها بگیرند و با انتقال کانالیزه و قانونی نگرانیها و دلمشغولیهای فعالین کلان وخرد این حوزه به لایه های بالای اجتماع و مسئولان دولتی از یک طرف و از طرف دیگر با هماهنگ کردن و آموزش فعالین این حوزه و توده، متناسب با ضرورتهای زمان در افزایش بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف گام بردارند. گسترش صنایع تبدیلی و مراکز تولید ارزش افزوده محصولات کشاورزی و دامپروری از دیگر ضرورتهای امروز منطقه می‌باشد. به عنوان یک طرح عملی برای ایجاد رونق و شکوفایی در حوزه کشاورزی و دامپروری صنعتی و همچنین مهار و کنترل موضوع بیکار فزاینده در منطقه، دولت می‌تواند با اخذ تصمیمهای عملیاتی و لازم، زمینهای وسیع بایر و لم‌یزرع حاشیه شهرها و جاده های منطقه مغان را به شرط آبادانی بصورت اجاره‌‌ی طویل‌المدت در اختیار علاقمندان قرار دهد تا گام ارزشمند و تاثیرگذاری در عمران و توسعه منطقه برداشته شود.
 در این میان شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان  به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصاد کشاورزی و صنعت در منطقه و حتی در سطح شمالغرب کشور به لحاظ موقعیت خاص مکانی و قرار گرفتن در منطقه ای با ساختار ویژه سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی  با برخورداری از آب و هوای مناسب ، خاک مرغوب کشاورزی و منابع آبی کافی بستری بسیار مناسب جهت فعالیت های مختلف زراعی ، باغی ، دامی و صنعتی است و همه ساله علاوه بر تامین نیازهای تحقیقاتی ، توسعه و ترویج الگوهای نوین کشاورزی و دامداری نقش بسیار مهم و اساسی در تولید و خود کفایی و استقلال در امر تامین مواد غذایی هم وطنان دارد و به عنوان ابزاری توانمند در دست وزارت جهاد کشاورزی توانسته است نقش بسیار مهمی در کنترل بازار و اعمال سیاستهای حاکمیتی در امنیت غذایی داشته باشد.
اینک که این شرکت نیز جزو شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  قرار گرفته لازم است با آسیب شناسی  دقیق موضوع از جنبه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی در راستای همسویی با برنامه های نظام گام برداریم و در متن حاضر به بررسی این موضوع در قالب چندین پیشنهاد و با بررسی معایب و محاسن هر یک از پیشنهادات ارائه شده پرداخته ایم .
پیشنهاد اول :
اول گزینه با ملاحظه شرایط خاص سیاسی و فرهنگی – اجتماعی منطقه و با بررسی هایی که در منطقه انجام گردیده و ملاحظه شرایط حاکمیتی دولت در نقطه صفر مرزی و همجواری منطقه با کشور آذربایجان و اعمال سیاستهای حاکمیتی به منظور کنترل سیاسی و اجتماعی منطقه و نیز تنظیم بازار پیشنهاد می شود این شرکت در قالب ساختار فعلی و به صورت کاملاً دولتی باقی مانده و با تجدید نظر در ساختار سازمانی شرکت با سازماندهی و تقویت نیروهای متخصص به فعالیت خود ادامه دهد. مزایا و محاسن این پیشنهاد به قرار زیر است :
محاسن :
–         با توجه به شرایط ژئوپلیتیکی و موقعیت خاص جغرافیایی و قرار گرفتن در نقطه صفر مرزی ، ثیات و یکپارچگی شرکت امنیت بیشتر در منطقه و نیز اطمینان خاطر برای کارکنان و اعضای خانواده آنان را در پی خواهد داشت .
–         زمینه های تحقیقات کشاورزی ، ترویج و اصلاح روش های جدید تولید و کشت محصول فراهم خواهد شد.
–         امکان تربیت نیروهای متخصص ، ماهر و کارآمد در بخش های تولیدی و صنعتی کشور فراهم می شود.
–         امکان کنترل قیمت محصولات و تنظیم عرضه و تقاضا توسط دولت در مواقع ضروری فراهم می شود.
–         تجربیات جهانی خصوصی‌سازی نشان از آن دارد که خصوصی‌سازی بدون آزادسازی حتی اگر بدون چالش‌های اجتماعی نیز                                     انجام پذیرد، موفقیت اقتصادی قابل‌ ملاحظه‌ای به همراه نخواهد داشت. راه درست، آزادسازی فضا برای فعالیت اقتصادی بخش‌خصوصی با حمایت های جدی بخش دولتی، در کنار منع واقعی شرکت‌های دولتی از سرمایه‌گذاری‌های جدید  است .
–         همه ساله در کشور ما هزاران واحد بخش خصوصی ورشکست می‌شوند که همین مثال می‌تواند نشان دهنده ناکارآمدی بخش خصوصی نیز باشد
–         مهمترین مسئله این است که بسترهای لازم برای خصوصی سازی در منطقه وجود ندارد. اولا بازار بورس توسعه یافته در منطقه وجود ندارد و در سطح کشور هم خیلی ضعیف است. لذا واگذاری عمدتا از طریق مزایده و مذاکره انجام می شود و مزایده و مذاکره در یک بازار غیرشفاف صورت می گیرد. مسئله دوم نقص در سیستم بانکی و سیستم مالیاتی است و این در حالی است که طی ده سال گذشته نیز سیستم بانکی و مالیاتی کشور بهبود قابل ملاحظه ای نیافته است.  سیستم حسابداری و حسابرسی در کشور نیمه سنتی و ضعیف است . بازار بیمه کشور نیز دچار ضعف های فراوانی است  .
–         در حقیقت خصوصی سازی بدون فراهم کردن بسترهای مالیاتی، پولی، سرمایه ای و قانونی امکانپذیر نیست و با شکست مواجه می شود. الان بسترهای اقتصادی کشور نسبت به 10 سال پیش بسیار مناسب تر شده اما کافی نبوده است.
–         و در کل نسبت به وضعیت ایده آل هنوز ضعف‌های جدی داریم. بیمه و صنعت درکشور ما هنوز ضعیف است. برای اینکه بخواهیم 100 هزار میلیارد تومان را خصوصی سازی کنیم نیازمند صنعت بیمه ای به مراتب قوی تر از وضعیت فعلی هستیم. حسابرسیها نقص دارد و باید تلاش کنیم بازار بورس را پیش از گذشته تقویت کنیم. در بحث مالیات بر ارزش افزوده باید جدی تر وارد شویم. چون هم اکنون کالاهای خارجی عملا بدون مالیات وارد بازار ایران می شوند لذا هزینه تمام شده کالاهای خارجی وارداتی به ایران خیلی پایین است. اما همین کالاها وقتی در کشورهای مبدأ به فروش می رسد به دلیل اینکه مالیات در هنگام فروش از خریدار گرفته می شود گرانتر می شود. برای مثال کالاهای چینی که وارد ایران می شود ارزانتر است از کالاهایی که در کشور چین به فروش می رسند. چون در چین مالیات به صورت ارزش افزوده است. کالاهای اروپایی نیز همین وضعیت را دارند اما در مورد کالاهای ایرانی متأسفانه وضعیت اینگونه نیست. چون در کارخانه از تولید کننده مالیات اخذ می شود که ما شاهد نابرابری وحشتناکی بین کالاهای خارجی و داخلی هستیم. کالاهای خارجی بدون مالیات به خانه های مردم راه پیدا می کند ولی کالاهای ایرانی باید چندین مالیات بپردازند تا به مرحله فروش برسند. مانند این است که دروازه را برای کالاهای خارجی باز کرده‌ایم اما برای کالاهای داخلی این دروازها را تنگ و محدود کرده‌ایم. مثال دیگر این است که عده ای خارجی را بدون مجوز وارد پادگان کنیم اما از خودیها مجوز بخواهیم.وضعیت مالیاتی ما اکنون بهبود پیدا نکرده است و اگر بهبود پیدا کند قدرت رقابت کالای ایرانی مسلما افزایش پیدا خواهد کرد.
–         چالش مهم دیگر مسئله نقدینگی است. به این صورت که نقدینگی باید راه بیافتد. زیرا نقدینگی همیشه منتظر می‌ماند تا کسی اقدامی کند و اگر کسی اقدام کرد بقیه نیز وارد عرصه می‌شوند. مانند چوپانی که همیشه 2 یا 3 گوسفند را جلوی گله قرار می‌دهد که شجاعت بیشتری دارند در بحث واگذاری شرکت های دولتی نیز بایستی در مرحله اول معاملات بزرگ صورت پذیرد تا کل نقدینگی به دنبال آنها بیایند.
–         بورس هم دارای ساز و کارهای قوی نیست. قانون بورس جدیدا اجرایی شده و تالارهای بورس استانی به صورت قوی فعال نشده است و بسیاری از کارخانجات ما بهتر است که در تالارهای استانی عرضه شوند. حداقل 7 تا 8 بورس قوی مانند تهران باید در کشور شکل بگیرد.  برای مثال بورس خراسان تا تهران بیش از هزار کیلومتر فاصله دارد این یعنی از یک سر اروپا تا سر دیگر آن.مناطق دیگر کشور نیز به این شکل است مانند اهواز، فارس، تبریز، زاهدان و بندر عباس. این مناطق نیازمند شکل گیری بورس های بسیار قوی است تا بازار سرمایه از آسیب پذیری در یک نقطه خارج شود و بازار سرمایه آماده شود تا حجم سه برابر شدن را به صورت موفقیت آمیزی طی کند.
–         و نتیجه آخر اینکه این شرکت در شرایط فعلی با پشت سرگذاشتن مشکلات و نارسایی های چند ساله اخیر و تعدیل قابل توجه نیروهای انسانی غیر ماهر و ایجاد و تدوین الگوهای برنامه ریزی شده برای تمام واحدهای تولیدی در حال افزایش بهره وری کل فعالیتهای خود بوده و بررسی آمار و ارقام نشان از در مسیر سودده قرار گرفتن شرکت دارد فلذا  راهکار دوم به صورت پیشنهاد دوم قابل طرح است .
پیشنهاد دوم :
با اعطای یک فرجه و فرصت زمانی حداقل پنج ساله برای شرکت ، فرصت کافی را برای سوددهی مناسب  به شرکت بدهیم تا زمینه های لازم و مساعد برای واگذاری شرکت از طریق فروش سهام در بازار بورس به طور مطلوبتر فراهم گردد مزایا و محاسن این پیشنهاد به قرار زیر است :
–         ایجاد مقدمات لازم برای واگذاری شرکت به بخش خصوصی و افزایش توانمندسازی آن .
–         رشد فرهنگ سهامداری و فراهم نمودن حضور فعال برای بخش خصوصی .
–         پرداخت بدهی های شرکت به بانک های ملی و کشاورزی و تسویه حساب با آنان در فرجه زمانی تعریف شده .
–         حل مشکلات اجتماعی موجود عشایر با شرکت . چرا که در صورت باقی ماندن این معضل بزرگ اجتماعی منطقه ضمن متزلزل شدن قیمت سهام و استقبال کمرنگ خریداران تبعات اجتماعی آن نیز فزونی خواهد یافت .
پیشنهاد سوم :  
فعالیت شرکت به صورت نیمه دولتی باشد یعنی 51 درصد بامشارکت بخش خصوصی و 49 درصدبا مشارکت دولت . و در این صورت ضمن کاهش تصدی گری دولت به سیاستگذاری و اعمال نظارت دولتی اکتفا خواهد شد و این پیشنهاد هم به نفع دولت و هم به نفع مردم خواهد بود. نظارت بخش دولتی ضمن تشویق عمومی مشارکت ، در جلوگیری از انحصار و رانت خواری موثر بوده و انگیزه های خریداران شرکت های بزرگ دولتی به قصد فروش املاک و سرمایه های شرکت را از بین خواهد برد که این موضوع یکی از مشکلات بزرگ واگذاری شرکت های دولتی می باشد.  مزایا و محاسن این پیشنهاد به قرار زیر است .
–         مشارکت 51 درصدی بخش خصوصی به شرکت ماهیت خصوصی می دهد و این همان اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است .
–         مشارکت دولت می تواند بسترهای سرمایه گذاری جدید را فراهم و از خرد شدن املاک و سرمایه های شرکت جلوگیری نماید.
–         زمینه های انحصار و رانت خواری کم و کنترل عرضه و تقاضا با سیاستهای حاکمیتی مقدور و به شکل مطلوب فراهم خواهد شد.
پیشنهاد چهارم :
تغییرات در اساسنامه شرکت به منظور تفکیک واحدهای وابسته شرکت در قالب چندین مجموعه مجزا به منظور افزایش مشارکت عمومی و تامین مشکل نقدینگی در خرید کل سهام شرکت .و در این صورت بایستی قبل از تغییرات در اساسنامه نسبت به تسویه حساب بدهی های شرکت اقدام نمود چرا که بانک از نظر حقوقی کل شرکت را می شناسد نه واحدهای اقماری آن را .
پیشنهاد پنجم :
نظر به اینکه در اجرای سیاست های راهبردی اصل 44 اساس و مبنا پررنگ کردن بخش خصوصی و مشارکت دادن آنان در اقتصاد کشور می باشد لذا اولویت پنجم پیشنهاد فروش کل سهام شرکت به بخش خصوصی می باشد . هر چند که بازار سرمایه در چند سال گذشته رشد قابل توجهی داشته اما کافی نبوده و هنوز آنقدر قدرتمند نیست که آماده پذیرش حجم بالایی از سهام شرکت های دولتی از جمله شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان باشد و صاحبان سرمایه از ترس افت قیمت و سوخت سرمایه تمایل زیادی به  خرید اینگونه شرکت ها از خود نشان نمی دهند اما نظر به اینکه رویکرد کلان در خصوص مواضع اتخاذ شده در امر خصوصی سازی از سوی مسئولین و تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان همواره بر خرد و دانش جمعی و در راستای منافع و مصالح جامعه تعریف و تبیین شده است لذا مشارکت همه جانبه را در شتاب بخشیدن به واگذاری ها و خصوصی سازی طلب می نماید و واگذاری شرکت می تواند در راستای تقویت اهداف فوق باشد و در این میان نباید از آسیب شناسی مسائل اجتماعی و سیاسی در واگذاری شرکت های دولتی غافل بود و مخصوصاً اینکه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مشکلات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی خاص خود را دارد و تصمیم گیری درباره واگذاری این شرکت مستلزم بررسی های کارشناسی دقیق از حیث مسائل اجتماعی و سیاسی می باشد .
تهیه و تدوین :
 اسلام بابائی – مهندس مشاور و کارشناس ارشد شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

برچسب‌ها, , , , ,

۳ نظر

  1. مرادی گفت:

    مطالب بسیار پر محتوایی بود امیدوارم مسئولین استانی و کشوری با ملاحظه موارد مورد اشاره دوست عزیزمان آقای مهندس بابائی از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ممانعت به عمل آورند

  2. محمدی گفت:

    انصافاً تحلیلی بسیار جامعه شناسانه و دقیقی است که خواست اکثریت مردم منطقه در آن به وضوح هویداست . انشالله وزیر محترم کشاورزی با درک این واقعیت استمرار فعالیت های این شرکت از طریق دولت را پیگیری و زمینه های اشتغال و سرمایه گذاری را فراهم نمایند . با تشکر از آقای مهندس بابائی به خاطر تحلیل خوبشان

  3. ناصر سرداری گفت:

    به نظر من کشت وصنعت مغان حق مردم مغان است وباید همه اراضی وسیع انان به مردم مغان واگذارشود نه مردم سایر شهرها و استان اینکارو میتونن بصورت سه شش یا دوازده هکتاری به مردم مغان از جمله پارس اباد و بیله سوار برحسب نقدینگی واگذار کنند. یا باقشار کم درامد مردم مغان بصورت قسطی درازمدت واگذار کنن تینکار هم به نفع دولت و هم مردم مغان هست با اینکار شاهد ظهور دشت مغانی دیگر در منطقه و رگنق اقتصادی مردم و منطقه و خود کفایی دولت در بحث کشاورزی خواهیم بود. به امید استان شدن مغان

1704