تاريخ انتشار :جمعه ۳۰ خرداد ۹۳.::. ساعت : ۱۰:۳۲ ق.ظ
۳ ديدگاه

کشت و صنعت و دامپروری مغان و باید و نباید های واگذاری به بخش خصوصی

پتانسيل كشاورزي و دامپروري مغان در كنار ديگر جاذبه‌ها و پتانسيل‌هاي استراتژيك و ارزشمند آن همواره فاكتور تاثيرگذار و تعيين كننده اي در جغرافياي اجتماعي آن بوده است. برخورداري از چنين عنصري باعث شده است در طول ساليان گذشته، مغان مقصد بخش قابل توجهي از مهاجرتها و سرمايه‌گذاريها باشد كه منجر به تغييرات انكارناپذيزي در سيما، تركيب جمعيتي، خصوصيات مردم شناختي و جامعه شناختي آن شده است كه پيامدهاي مثبت ومنفي فرهنگي و اجتماعي متعددي را به دنبال داشته است. وجود آب و هوايي معتدل، خاك حاصلخيز، منابع ارزشمند آبي، موقعيت استرانژيك سياسي – اجتماعي، گذشته تاثيرگذار تاريخي و مردمان سخت‌كوش و ساعي از جمله عواملي هستند كه مغان را در برخورداري از اين پتانسيل و جاذبه ارزشمند ياري نموده است و عنوان مغان زر خيز را زيبنده آن نموده است. ايجاد اولين تاسيسات صنعتي، كشاورزي، دامپروري و شهري در فرم مدرن و امروزي آن در مغان ارتباط مستقيم و غيرقابل انكاري با اين پتانسيل و منابع غني آن داشته است كه خاطره تاريخي پدران و مادران ما گواه محكمي بر اين ادعاست. تاثيرات مستقيم و غير مستقيم شركتها و مراكز فعال در اين حوزه بر اقتصاد و زندگي مردم اين منطقه در طول نيم قرن اخير حقيقت انكارناپذيري است كه همواره با شادكامي‌ها و ناهنجاريهاي متعددي همراه بوده است. تغييرات تند اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در طول نيم قرن اخير و حركت سريع بسوي مدرنيسم، تاثيرات تلخ وشيريني بر روي جامعه سنتي و بسته منطقه داشته است كه جا دارد انديشمندان دلسوز و نخبگان جامعه‌شناسي، روانشناسي و مردم‌شناسي به بررسي و تحليل موضوعي و علمي آن بپردازند و از اين كنكاش علمي توشه ارزشمندي براي توسعه متوازن و پايدار منطقه به ارمغان آورند. حقيقت تلخ رشد قارچ‌گونه پديده واسطه‌گري و تاثيرگذاريهاي ‌منفعت‌طلبانه آن بر روي مراكز تصميم‌گيري و توليدي و جوامع روستايي كه اصلي‌ترين فعالان اين حوزه را در خود جاي داده است زنگ خطري براي آينده صنعت، كشاورزي و دامپروري مغان به صدا در آورده است. آنچه واقعيت تلخ امروز جامعه صنعتي، كشاورزي و دامپروري مغان است چونان ملعبه اي به بازي گرفته شدن جواني، سلامتي، سرنوشت، عرق جبين و حاصل دسترنج كشاورزان و دامپروران منطقه در دست دلالان و واسطه گران است كه هر از چند گاهي موجب پيامدهاي تلخ سياسي – اجتماعي نيز مي‌شود.تصدي‌گري كلان دولتي و فعاليت خرده مالكي بخش عظيم كشاورزان در طول ساليان گذشته از ديگر موانع رشد وشكوفايي اين حوزه بشمار مي‌رود كه با واقعيتهاي امروزي منطقه به لحاظ رشد علمي و تكنولوژي و ضرورتهاي حال و آينده منطقه و كشور همخواني ندارد و ضرورت تغيير در استراتژيها و نگرشها را مي‌طلبد. مجموعه اين عوامل در كنار برخي عوامل تاثير گذار ديگر باعث شده است تا اصلي‌ترين فعالان اين حوزه از ابزار هاي تاثيرگذار در تصميم‌گيري‌ها و اصلاح كاستي‌ها محروم شده و همواره به عنوان تابعي از متغييرهاي غير قابل كنترل توسط خود عمل نمايند. تغييرات سياسي – اجتماعي كشور، اجرايي شدن سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، اراده دولت بر كوچك‌سازي خود و بومي‌سازي خدمات عمومي و اقتصاد و صنعت، رشد قابل توجه اما اندك بنگاه‌هاي كوچك و زود بازده صنعتي و اقتصادي و تحولات جامعه شناختي مردم منطقه در طول سالهاي اخير در كنار هم چشم‌انداز روشني را در پيشروي اين حوزه و منطقه قرار داده و زمينه‌هاي اميدوار كننده‌اي از تحول و تغيير را در دل دلسوزان منطقه ايجاد كرده است و اين تلاش و اراده تمامي مسئولان و مردم را براي شكوفايي مي‌طلبد. اما آنچه در اين ميان مي‌تواند در پيمودن ايمن‌تر مسير و دستابي كم هزينه‌تر به مقصود ما را ياري دهد و به عنوان ضامن توسعه متوازن و پايدار ايفاي نقش نمايد، فعال شدن اتحاديه‌ها و سنديكاهاي كشاورزي و كارگري و غير دولتي متشكل از فعالان بومي منطقه است تا جاي واسطه‌گران و دلالان را در تصميم گيريها بگيرند و با انتقال كاناليزه و قانوني نگرانيها و دلمشغوليهاي فعالين كلان وخرد اين حوزه به لايه هاي بالاي اجتماع و مسئولان دولتي از يك طرف و از طرف ديگر با هماهنگ كردن و آموزش فعالين اين حوزه و توده، متناسب با ضرورتهاي زمان در افزايش بهره‌وري و اصلاح الگوي مصرف گام بردارند. گسترش صنايع تبديلي و مراكز توليد ارزش افزوده محصولات كشاورزي و دامپروري از ديگر ضرورتهاي امروز منطقه مي‌باشد. به عنوان يك طرح عملي براي ايجاد رونق و شكوفايي در حوزه كشاورزي و دامپروري صنعتي و همچنين مهار و كنترل موضوع بيكار فزاينده در منطقه، دولت مي‌تواند با اخذ تصميمهاي عملياتي و لازم، زمينهاي وسيع باير و لم‌يزرع حاشيه شهرها و جاده هاي منطقه مغان را به شرط آباداني بصورت اجاره‌‌ي طويل‌المدت در اختيار علاقمندان قرار دهد تا گام ارزشمند و تاثيرگذاري در عمران و توسعه منطقه برداشته شود.
 در این میان شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان  به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصاد کشاورزی و صنعت در منطقه و حتی در سطح شمالغرب کشور به لحاظ موقعیت خاص مکانی و قرار گرفتن در منطقه ای با ساختار ویژه سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی  با برخورداری از آب و هوای مناسب ، خاک مرغوب کشاورزی و منابع آبی کافی بستری بسیار مناسب جهت فعالیت های مختلف زراعی ، باغی ، دامی و صنعتی است و همه ساله علاوه بر تامین نیازهای تحقیقاتی ، توسعه و ترویج الگوهای نوین کشاورزی و دامداری نقش بسیار مهم و اساسی در تولید و خود کفایی و استقلال در امر تامین مواد غذایی هم وطنان دارد و به عنوان ابزاری توانمند در دست وزارت جهاد کشاورزی توانسته است نقش بسیار مهمی در کنترل بازار و اعمال سیاستهای حاکمیتی در امنیت غذایی داشته باشد.
اینک که این شرکت نیز جزو شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  قرار گرفته لازم است با آسیب شناسی  دقیق موضوع از جنبه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی در راستای همسویی با برنامه های نظام گام برداریم و در متن حاضر به بررسی این موضوع در قالب چندین پیشنهاد و با بررسی معایب و محاسن هر یک از پیشنهادات ارائه شده پرداخته ایم .
پیشنهاد اول :
اول گزینه با ملاحظه شرایط خاص سیاسی و فرهنگی – اجتماعی منطقه و با بررسی هایی که در منطقه انجام گردیده و ملاحظه شرایط حاکمیتی دولت در نقطه صفر مرزی و همجواری منطقه با کشور آذربایجان و اعمال سیاستهای حاکمیتی به منظور کنترل سیاسی و اجتماعی منطقه و نیز تنظیم بازار پیشنهاد می شود این شرکت در قالب ساختار فعلی و به صورت کاملاً دولتی باقی مانده و با تجدید نظر در ساختار سازمانی شرکت با سازماندهی و تقویت نیروهای متخصص به فعالیت خود ادامه دهد. مزایا و محاسن این پیشنهاد به قرار زیر است :
محاسن :
–         با توجه به شرایط ژئوپلیتیکی و موقعیت خاص جغرافیایی و قرار گرفتن در نقطه صفر مرزی ، ثیات و یکپارچگی شرکت امنیت بیشتر در منطقه و نیز اطمینان خاطر برای کارکنان و اعضای خانواده آنان را در پی خواهد داشت .
–         زمینه های تحقیقات کشاورزی ، ترویج و اصلاح روش های جدید تولید و کشت محصول فراهم خواهد شد.
–         امکان تربیت نیروهای متخصص ، ماهر و کارآمد در بخش های تولیدی و صنعتی کشور فراهم می شود.
–         امکان کنترل قیمت محصولات و تنظیم عرضه و تقاضا توسط دولت در مواقع ضروری فراهم می شود.
–         تجربيات جهاني خصوصي‌سازي نشان از آن دارد كه خصوصي‌سازي بدون آزادسازي حتي اگر بدون چالش‌هاي اجتماعي نيز                                     انجام پذيرد، موفقيت اقتصادي قابل‌ ملاحظه‌اي به همراه نخواهد داشت. راه درست، آزادسازي فضا براي فعاليت اقتصادي بخش‌خصوصي با حمایت های جدی بخش دولتي، در كنار منع واقعي شركت‌هاي دولتي از سرمايه‌گذاري‌هاي جديد  است .
–         همه ساله در كشور ما هزاران واحد بخش خصوصي ورشكست مي‌شوند كه همين مثال مي‌تواند نشان دهنده ناكارآمدي بخش خصوصي نيز باشد
–         مهمترين مسئله اين است كه بسترهاي لازم براي خصوصي سازي در منطقه وجود ندارد. اولا بازار بورس توسعه يافته در منطقه وجود ندارد و در سطح کشور هم خيلي ضعيف است. لذا واگذاري عمدتا از طريق مزايده و مذاكره انجام مي شود و مزايده و مذاكره در يك بازار غيرشفاف صورت مي گيرد. مسئله دوم نقص در سيستم بانكي و سيستم مالياتي است و اين در حالي است كه طي ده سال گذشته نیز سيستم بانكي و مالياتي كشور بهبود قابل ملاحظه ای نيافته است.  سیستم حسابداري و حسابرسي در كشور نیمه سنتي و ضعيف است . بازار بيمه كشور نيز دچار ضعف هاي فراواني است  .
–         در حقيقت خصوصي سازي بدون فراهم كردن بسترهاي مالياتي، پولي، سرمايه اي و قانوني امكانپذير نيست و با شكست مواجه مي شود. الان بسترهاي اقتصادي كشور نسبت به 10 سال پيش بسيار مناسب تر شده اما کافی نبوده است.
–         و در کل نسبت به وضعيت ايده آل هنوز ضعف‌هاي جدي داريم. بيمه و صنعت دركشور ما هنوز ضعيف است. براي اينكه بخواهيم 100 هزار ميليارد تومان را خصوصي سازي كنيم نيازمند صنعت بيمه اي به مراتب قوي تر از وضعيت فعلي هستيم. حسابرسيها نقص دارد و بايد تلاش كنيم بازار بورس را پيش از گذشته تقويت كنيم. در بحث ماليات بر ارزش افزوده بايد جدي تر وارد شويم. چون هم اكنون كالاهاي خارجي عملا بدون ماليات وارد بازار ايران مي شوند لذا هزينه تمام شده كالاهاي خارجي وارداتي به ايران خيلي پايين است. اما همين كالاها وقتي در كشورهاي مبدأ به فروش مي رسد به دليل اينكه ماليات در هنگام فروش از خريدار گرفته مي شود گرانتر مي شود. براي مثال كالاهاي چيني كه وارد ايران مي شود ارزانتر است از كالاهايي كه در كشور چين به فروش مي رسند. چون در چين ماليات به صورت ارزش افزوده است. كالاهاي اروپايي نيز همين وضعيت را دارند اما در مورد كالاهاي ايراني متأسفانه وضعيت اينگونه نيست. چون در كارخانه از توليد كننده ماليات اخذ مي شود كه ما شاهد نابرابري وحشتناكي بين كالاهاي خارجي و داخلي هستيم. كالاهاي خارجي بدون ماليات به خانه هاي مردم راه پيدا مي كند ولي كالاهاي ايراني بايد چندين ماليات بپردازند تا به مرحله فروش برسند. مانند اين است كه دروازه را براي كالاهاي خارجي باز كرده‌ايم اما براي كالاهاي داخلي اين دروازها را تنگ و محدود كرده‌ايم. مثال ديگر اين است كه عده اي خارجي را بدون مجوز وارد پادگان كنيم اما از خوديها مجوز بخواهيم.وضعيت مالياتي ما اكنون بهبود پيدا نكرده است و اگر بهبود پيدا كند قدرت رقابت كالاي ايراني مسلما افزايش پيدا خواهد كرد.
–         چالش مهم دیگر مسئله نقدينگي است. به اين صورت كه نقدينگي بايد راه بيافتد. زيرا نقدينگي هميشه منتظر مي‌ماند تا كسي اقدامي كند و اگر كسي اقدام كرد بقيه نيز وارد عرصه مي‌شوند. مانند چوپاني كه هميشه 2 يا 3 گوسفند را جلوي گله قرار مي‌دهد كه شجاعت بيشتري دارند در بحث واگذاري شركت هاي دولتي نيز بايستي در مرحله اول معاملات بزرگ صورت پذيرد تا كل نقدينگي به دنبال آنها بيايند.
–         بورس هم داراي ساز و كارهاي قوي نيست. قانون بورس جديدا اجرايي شده و تالارهاي بورس استاني به صورت قوي فعال نشده است و بسياري از كارخانجات ما بهتر است كه در تالارهاي استاني عرضه شوند. حداقل 7 تا 8 بورس قوي مانند تهران بايد در كشور شكل بگيرد.  براي مثال بورس خراسان تا تهران بيش از هزار كيلومتر فاصله دارد اين يعني از يك سر اروپا تا سر ديگر آن.مناطق ديگر كشور نيز به اين شكل است مانند اهواز، فارس، تبريز، زاهدان و بندر عباس. اين مناطق نيازمند شكل گيري بورس هاي بسيار قوي است تا بازار سرمايه از آسيب پذيري در يك نقطه خارج شود و بازار سرمايه آماده شود تا حجم سه برابر شدن را به صورت موفقيت آميزي طي كند.
–         و نتیجه آخر اینکه این شرکت در شرایط فعلی با پشت سرگذاشتن مشکلات و نارسایی های چند ساله اخیر و تعدیل قابل توجه نیروهای انسانی غیر ماهر و ایجاد و تدوین الگوهای برنامه ریزی شده برای تمام واحدهای تولیدی در حال افزایش بهره وری کل فعالیتهای خود بوده و بررسی آمار و ارقام نشان از در مسیر سودده قرار گرفتن شرکت دارد فلذا  راهکار دوم به صورت پیشنهاد دوم قابل طرح است .
پیشنهاد دوم :
با اعطای یک فرجه و فرصت زمانی حداقل پنج ساله برای شرکت ، فرصت کافی را برای سوددهی مناسب  به شرکت بدهیم تا زمینه های لازم و مساعد برای واگذاری شرکت از طریق فروش سهام در بازار بورس به طور مطلوبتر فراهم گردد مزایا و محاسن این پیشنهاد به قرار زیر است :
–         ایجاد مقدمات لازم برای واگذاری شرکت به بخش خصوصی و افزایش توانمندسازی آن .
–         رشد فرهنگ سهامداری و فراهم نمودن حضور فعال برای بخش خصوصی .
–         پرداخت بدهی های شرکت به بانک های ملی و کشاورزی و تسویه حساب با آنان در فرجه زمانی تعریف شده .
–         حل مشکلات اجتماعی موجود عشایر با شرکت . چرا که در صورت باقی ماندن این معضل بزرگ اجتماعی منطقه ضمن متزلزل شدن قیمت سهام و استقبال کمرنگ خریداران تبعات اجتماعی آن نیز فزونی خواهد یافت .
پیشنهاد سوم :  
فعالیت شرکت به صورت نیمه دولتی باشد یعنی 51 درصد بامشارکت بخش خصوصی و 49 درصدبا مشارکت دولت . و در این صورت ضمن کاهش تصدی گری دولت به سیاستگذاری و اعمال نظارت دولتی اکتفا خواهد شد و این پیشنهاد هم به نفع دولت و هم به نفع مردم خواهد بود. نظارت بخش دولتی ضمن تشویق عمومی مشارکت ، در جلوگیری از انحصار و رانت خواری موثر بوده و انگیزه های خریداران شرکت های بزرگ دولتی به قصد فروش املاک و سرمایه های شرکت را از بین خواهد برد که این موضوع یکی از مشکلات بزرگ واگذاری شرکت های دولتی می باشد.  مزایا و محاسن این پیشنهاد به قرار زیر است .
–         مشارکت 51 درصدی بخش خصوصی به شرکت ماهیت خصوصی می دهد و این همان اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است .
–         مشارکت دولت می تواند بسترهای سرمایه گذاری جدید را فراهم و از خرد شدن املاک و سرمایه های شرکت جلوگیری نماید.
–         زمینه های انحصار و رانت خواری کم و کنترل عرضه و تقاضا با سیاستهای حاکمیتی مقدور و به شکل مطلوب فراهم خواهد شد.
پیشنهاد چهارم :
تغییرات در اساسنامه شرکت به منظور تفکیک واحدهای وابسته شرکت در قالب چندین مجموعه مجزا به منظور افزایش مشارکت عمومی و تامین مشکل نقدینگی در خرید کل سهام شرکت .و در این صورت بایستی قبل از تغییرات در اساسنامه نسبت به تسویه حساب بدهی های شرکت اقدام نمود چرا که بانک از نظر حقوقی کل شرکت را می شناسد نه واحدهای اقماری آن را .
پیشنهاد پنجم :
نظر به اینکه در اجرای سیاست های راهبردی اصل 44 اساس و مبنا پررنگ کردن بخش خصوصی و مشارکت دادن آنان در اقتصاد کشور می باشد لذا اولویت پنجم پیشنهاد فروش کل سهام شرکت به بخش خصوصی می باشد . هر چند که بازار سرمایه در چند سال گذشته رشد قابل توجهی داشته اما کافی نبوده و هنوز آنقدر قدرتمند نیست که آماده پذیرش حجم بالایی از سهام شرکت های دولتی از جمله شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان باشد و صاحبان سرمایه از ترس افت قیمت و سوخت سرمایه تمایل زیادی به  خرید اینگونه شرکت ها از خود نشان نمی دهند اما نظر به اینکه رویکرد کلان در خصوص مواضع اتخاذ شده در امر خصوصی سازی از سوی مسئولین و تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان همواره بر خرد و دانش جمعی و در راستای منافع و مصالح جامعه تعریف و تبیین شده است لذا مشارکت همه جانبه را در شتاب بخشیدن به واگذاری ها و خصوصی سازی طلب می نماید و واگذاری شرکت می تواند در راستای تقویت اهداف فوق باشد و در این میان نباید از آسیب شناسی مسائل اجتماعی و سیاسی در واگذاری شرکت های دولتی غافل بود و مخصوصاً اینکه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مشکلات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی خاص خود را دارد و تصمیم گیری درباره واگذاری این شرکت مستلزم بررسی های کارشناسی دقیق از حیث مسائل اجتماعی و سیاسی می باشد .
تهیه و تدوین :
 اسلام بابائی – مهندس مشاور و کارشناس ارشد شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

برچسب‌ها, , , , ,

۳ نظر

  1. مرادی گفت:

    مطالب بسیار پر محتوایی بود امیدوارم مسئولین استانی و کشوری با ملاحظه موارد مورد اشاره دوست عزیزمان آقای مهندس بابائی از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ممانعت به عمل آورند

  2. محمدی گفت:

    انصافاً تحلیلی بسیار جامعه شناسانه و دقیقی است که خواست اکثریت مردم منطقه در آن به وضوح هویداست . انشالله وزیر محترم کشاورزی با درک این واقعیت استمرار فعالیت های این شرکت از طریق دولت را پیگیری و زمینه های اشتغال و سرمایه گذاری را فراهم نمایند . با تشکر از آقای مهندس بابائی به خاطر تحلیل خوبشان

  3. ناصر سرداری گفت:

    به نظر من کشت وصنعت مغان حق مردم مغان است وباید همه اراضی وسیع انان به مردم مغان واگذارشود نه مردم سایر شهرها و استان اینکارو میتونن بصورت سه شش یا دوازده هکتاری به مردم مغان از جمله پارس اباد و بیله سوار برحسب نقدینگی واگذار کنند. یا باقشار کم درامد مردم مغان بصورت قسطی درازمدت واگذار کنن تینکار هم به نفع دولت و هم مردم مغان هست با اینکار شاهد ظهور دشت مغانی دیگر در منطقه و رگنق اقتصادی مردم و منطقه و خود کفایی دولت در بحث کشاورزی خواهیم بود. به امید استان شدن مغان

1807